الكبار ليسوا بيوت أشباح | الكاتب بدر بن سعود يطالب بحقوق المسنين في السعودية «التقرير»
تحدث الكاتب الدكتور بدر بن سعود عن حقوق المسنين في السعودية، وعلق على التقرير الذي نشره "الكبار ليسوا بنايات قديمة أو بيوت أشباح" وقال:
"من المفترض أن يكون لكبار السن مكانة رفيعة في المجتمعات العربية، وهو ما جرت عليه العادة على الأقل في دول الخليج العربي، وتحديداً قبل ثورة الاتصالات والمعلومات، ولكن هذا الوضع تغير والدليل إحصاءات وزارة الموارد البشرية السعودية، فقد نشرت أن حالات العنف ضد كبار السن، وصلت إلى أكثر من 450 حالة في عام 2021، ما يرجح احتمالية تفاقم المشكلات في مقبل الأيام، لأن نسبة المسنين لا تتجاوز 8 % للجنسيـن، في الوقت الحالي، أو مليــون وسبعمـــــائة مواطن، وسترتفع إلى 11 % في 2030، و25 % في 2050، والسابق يفسر استحداث نظام لحقوق كبير السن ورعايته، وصدوره في 2022، لمن أعمارهم 60 عاماً فأعلى، وقد تم توجيهه إلى مليون شخص يتعامل معهم، في القطاعات المختلفة، ومن أهم ما جاء في النظام، تمكين هذه الفئة من الحياة في بيئة تحفظ حقوقها وكرامتها، وإعطاؤها الأولوية في الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية".
إقرأ ايضاً:طريقة الاعتراض على استحقاق أهلية حساب المواطن .. الموارد توضحهُنــا | طريقة استعلام نتيجة أهلية الضمان المطور خطوة بخطوةالانفلات الأخلاقي في المباريات وصل لحد كبير؟! الطيري يشتعل غضبًا بعد مباراة الأهلي وأبهااستعدادًا لبدء موسم الحج | أمانة مكة المكرمة تعلن تطويرات عاجلة لتلك الطرق
وأردف: "كالاستثناء من المواعيد الطبية البعيدة، ومن الوقوف في الطوابير الطويلة، وعدم الإيداع في دار الرعاية الاجتماعية، إلا إذا وافق المسن أو طلب، أو عند صدور حكم قضائي بذلك، ولا يحق لعائل كبير السن التصرف بماله من دون موافقته، وإذا كان الكبير قاصراً عقلياً، فلابد من إصدار صك ولاية عليه عن طريق محكمة الإنهاءات، وفي مثل هذه الحالات يجوز لوليه الشراء لا البيع، والوكالة الشرعية على غير المدرك تعتبر باطلة، وتدخل في حكـم الجناية المعاقب عليها، وقد حدد النظام عقـــوبات ابتدائية لمن يخالف أحكامه، وبحيث لا تزيد على السجن لمدة عام، أو الغرامة المالية المقدرة بنحو 133 ألف دولار، وفي عام 2017 أجريت دراسة على 28 دولة حول العالم، واتضح أنه في العام السابق على الدراسة، تعرض 16 % من الأشخاص الذين كانوا في سن الستين فأكثر، إلى شكل من أشكال سوء المعاملة، والأصعب أن النسبة كانت استناداً لما تم الإبلاغ عنه، والذي يمثل حالة واحدة في كل 24 حالة إساءة".
وأنهى كتابة التقرير بقول: "بالإضافة إلى توفير خدمات واسعة في بطاقة امتياز المقترحة لهم، وتضمينها نسب تخفيض معقولة على كل ما يمثل أولوية لكبار السن، وتمكين المستأجر منهم من مسكن يتملكه، عن طريق تأسيس صندوق اجتماعي لدعمهم، تتشارك فيه القطاعات الثلاثة، وبحيث يأتي على رأسهم موظفو الدولة، ممن أشغلتهم أعمالهم الحكـــومية عن أمورهم الشخصية، وهؤلاء من حقهم أن يعيشوا بكرامة وعزة في الفترة المتبقية من حياتهم، ونظام حقوق الكبير لا يشمل المخالفين لأنظمة الدولة والمجرمين، فالسن يفقد قيمته الإنسانية في مثل هذه الظروف".